أعلن البنك المركزي تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار لتصل فى ديسمبر الماضي إلى 18.1 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار فى نوفمبر السابق عليه.
جاء ذلك في بيان للبنك المركزي على موقعه الألكتروني اليوم، وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية إلى انخفاض معدلات السياحة بنحو 32 % عن العام الماضي والاستثمار الاجنبي المباشر وقيام مصر بسداد ديونها فضلا عن تراجع الإنتاج من الدولة والصادرات إلى الخارج وزيادات واردات مصر من الخارج الأمر الذى يشكل ضغط على سعر صرف الجنيه، الامر الذي يدفع البنك للتدخل لدعم العملة فضلا عن قيام مصر بتسديد ديونها.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الإقراض من الخارج وقيام البنك الدولي بتعديل شروطه.
كانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت فى 30 ديسمبر الماضي تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من "بي بي" إلى "بي بي -" بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات السياسية في البلاد، والذى ارفقته بـ"توقعات سلبية".
تجدر الاشارة إلى أن احتياطى النقد الأجنبى انخفض بشكل حاد، وبقيمة تقدر بنحو 18 مليار دولار، منذ بداية العام الماضي، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، ليستقر حاليًا عند مستوى 18.1 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى
موضوع: تراجع الاحتياطي النقدى إلى 18.1 مليار دولار 
الخميس يناير 05, 2012 2:49 pm
