كشفت مصادر حكومية في مصر، أن مجلس الوزراء المصري أقر بـ «صورة مبدئية» عقد تسوية مع الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار، والخاص بمشروع أرض العياط ـ جنوب القاهرة ـ الذي كانت الشركة قد حصلت عليه العام 2001 وقررت الحكومة المصرية سحبه في مارس الماضي بداعي عدم التزام الشركة بتنفيذ المشروع واستخدامها للأرض في غير الغرض المخصص له عن طريق بيعها لآخرين لإقامة مشروعات عقارية. وأضافت ان لجنة تسويات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور عصام شرف أقرت التسويات المبدئية لهذه العقود التي أبرمتها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير وحدثت نزاعات بشأنها خلال الأشهر الماضية وهدد المستثمرون على اثرها باللجوء للتحكيم الدولي.
من جهتها، أكدت المصادر أن التسوية التي تم إقرارها لعقد المصرية - الكويتية ينص على استمرار الأراضي التي استصلحتها الشركة وفقا لمخزون المياه الجوفية ومساحتها 3 آلاف فدان بينما يتم تمويل استخدام 23 ألف فدان الأخرى للنشاط العمراني وإعادة تقدير ثمنها والتي من المقرر أن يصل سعرها 20 مليار جنيه مبدئيا.
موضوع: 20 مليار جنيه تسوية «مبدئية» لقضية أرض العياط 
الأربعاء نوفمبر 02, 2011 10:13 pm
