ونقلت وكالات أنباء عن بيلاي قولها "إن الحكومة السورية تماطل في تفعيل المبادرة العربية التي وافقت عليها، والهادفة إلى وقف قتل المدنيين السوريين"، مضيفة أن المجتمع الدولي يجب أن يصر على تطبيقها والالتزام بها.
وأوضحت رئيسة المفوضية أن المعارضين والمحتجين السوريين قد ينتهون إلى تكرار السيناريو الليبي، إذا لم يستجب النظام لمطالب المحتجين وإجراء الإصلاح والتغيير السلمي.
إلى ذلك، كشف عضو مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض، جبر الشوفي، عن رفض الجزائر لاستقبال وفد من المكتب التنفيذي للمجلس في الوقت الراهن.
وقال الشوفي "إن المجلس الوطني السوري طلب زيارة رسمية للحكومة الجزائرية غير أنها تحفظت على الزيارة في الوقت الحالي"، موضحا أن الحكومة الجزائرية لم تقدم سبب لذلك واكتفت بالاعتذار.
وأضاف أن المكتب التنفيذي للمجلس مازال ينتظر موعدا من الحكومة الجزائرية لاستقبالهم ويأمل في أن يكون قريبا، خاصة مع استمرار عمليات القتل في الشارع السوري.
وعن سبب الزيارة، أوضح الشوفي أن الزيارة كانت تهدف لتهيئة المناخ العربي للاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي للشعب السوري ومطالبة الجزائر والدول العربية بسحب السفارات السورية المتواجدة على أراضيها، ورفع الغطاء العربي عن الرئيس السوري بشار الأسد.
يُذكر أن المجلس الوطني السوري أعلن عن خطة تحرك تشمل القيام بزيارة كل من الجزائر والسودان وسلطنة عمان وقطر والاتصال بعدد من وزراء الخارجية العرب، من بينهم وزراء خارجية السعودية والعراق والأردن والإمارات وليبيا والكويت لإطلاعهم على الجرائم المروعة التي يرتكبها النظام في حمص وعدد من المناطق التي تتعرض لاجتياحات عسكرية واسعة النطاق.
في غضون ذلك، تُشير المصادر المطلعة إلى أن أطياف المعارضة السورية التي انطوت تحت لواء المجلس ستلتقي يومي 26 و27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في تونس، خاصة وأنها أول دولة عربية تشهد ثورة شعبية ضد الدكتاتورية ونظرا لاستعداد القيادة التونسية لاستقبال اجتماع المعارضة.