اعلن العراق السبت عن "تحفظه" على مشروع قرار لجامعة الدول العربية يهدف الى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، معربا في موازاة ذلك عن خشية بلاده من "بديل متطرف" عن نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده في النجف ان "العراق اعلن عن تحفظه على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا".
واضاف "كما ان لبنان والاردن اعلنا تحفظهما ايضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين".
وتابع "بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا لذلك اعلنا تحفظنا على هذه المسالة".
وكانت الجامعة العربية هددت بفرض عقوبات شديدة على سوريا ما لم توافق على قبول ارسال مراقبين عرب لحماية المدنيين قبل انقضاء مهلة جديدة اعطتها لدمشق وانتهت الجمعة.
ويعقد في القاهرة اليوم اجتماع لوزراء المالية العرب لبحث مسألة العقوبات الاقتصادية المحتمل فرضها على سوريا والتي ستطرح الاحد على وزراء الخارجية العرب لاقرارها.
وكان مسؤول سوري فضل عدم كشف هويته اكد لوكالة فرانس برس في بداية الاسبوع "نحن نعرف كيفية التعامل في الشدائد كوننا نعاني منذ سنوات من العقوبات. وان كانت روسيا حصننا السياسي فان العراق ولبنان وإيران هم اوكسجيننا الاقتصادي".
كما صرح حينها مسؤول حكومي عراقي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي لفرانس برس "لا اتوقع ان يشارك العراق في تطبيق اي عقوبات اقتصادية على سوريا".
وقد علق الوزراء العرب في 16 تشرين الثاني/نوفمبر مشاركة سوريا في اعمال الجامعة احتجاجا على القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المحتجين والذي اسفر عن مقتل اكثر من 3500 شخص منذ منتصف اذار/مارس وفق اخر تقرير للامم المتحدة.
الا ان العراق تحفظ حينها عن التصويت على القرار.
وقد اعرب الرئيس العراقي جلال طالباني مساء الجمعة عن خشيته من ان يكون بديل نظام بشار الاسد في سوريا "قوى متطرفة".
وقال في مقابلة اجرتها معه قناة "العراقية" "نؤيد العمل السلمي السياسي من اجل الديموقراطية وحكومة مدنية دستورية في سوريا، ونؤيد العمل من اجل الاصلاحات التي يريدها الشعب السوري".
الا ان طالباني استدرك قائلا "نحن قلقون على البديل (...) نحن خائفون من الطرف المتطرف اذا حل محل الوضع القديم".
واوضح بحسب نص المقابلة الذي نشره موقع الرئاسة العراقية اليوم السبت "نخاف اذا جاءت قوى متطرفة تعادي الديموقراطية، وتعادي العراق الديموقراطي، وتعادي المغزى الحقيقي للربيع العربي".
وتعتمد بغداد موقفا حذرا من المقاربة العربية لاحداث سوريا التي يشترك معها العراق في حدود تمتد بطول 605 كليومترات، حيث تقع محافظات عراقية ذات غالبية سنية كان ينظر اليها على انها معاقل للتمرد ضد القوات الاميركية والحكومة العراقية.
ويخشى مراقبون ان يؤثر تدهور الاوضاع في سوريا على الوضع في العراق الذي يستعد لمرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي من البلاد بحلول نهاية العام الحالي.
واكد طالباني ان العراق "يعارض التدخل الغربي المسلح في الشؤون الداخلية".
وشدد على ضرورة "ان نكون ضد الدكتاتورية في اي بلد عربي، ونؤيد حق الشعوب العربية في الديموقراطية والحياة البرلمانية والحياة الحزبية وحرية الصحافة، ولكن بجانب ذلك نحن ضد التدخل العسكري الخارجي".
وتابع "سمعنا في فترة من الفترات عن التدخل التركي، وقلنا ان هذا شيء مخيف الى ماذا يؤدي؟ نحن لم ننكر حق الشعب السوري في الحقوق والحريات الديموقراطية (...) لكننا لسنا مع التدخل العسكري الاجنبي او التركي في سوريا".
وكان المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في سوريا رياض الشقفة اعلن في وقت سابق في اسطنبول ان السوريين مستعدون للقبول بتدخل عسكري تركي في بلادهم لحماية المدنيين من اعمال العنف التي يرتكبها نظام دمشق.
الا ان نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج اكد الجمعة ان بلاده ترفض بشدة اي تدخل عسكري اجنبي في سوريا كما ترفض اشراكها في هكذا تدخل في هذه الدولة المجاورة
موضوع: العراق "يتحفظ" على معاقبة سوريا اقتصاديا ويخشى "بديلا متطرفا" عن نظام الاسد 
السبت نوفمبر 26, 2011 3:47 pm
