قالت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة: إن الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يمثل أمام المحكمة مسئول عن قتل المتظاهرين خلال التظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي وأطاحت بنظامه.
وذكرت النيابة أنّ مبارك كان باستطاعته إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على الرئيس مبارك وسبعة متهمين آخرين.
وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997. وقال للمحكمة: إن مبارك "انتفض" حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.
ويحاكم مبارك بتهة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال الثورة واستغلال النفوذ. وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرًا وأصيب أكثر من ستة آلاف.
وبدأت النيابة العامة مرافعتها الثلاثاء الماضي مدعية على مبارك أنه أقام نظامًا فاسدًا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت إنَّهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.
ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
ويحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الأكبر علاء وصديقه المقرب رجل الأعمال البارز حسين سالم المحتجز في إسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك