أكّد الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري أنه لا تغيير في التوجّه الاقتصادي لمصر ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية.
وقال وزير المالية المصري خلال لقاء مع وفد من الشركات الأميركية المستثمرة في مصر أن هناك عدداً من البرامج الجديدة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي لم ترد في اي موازنة من قبل مثل استحداث برنامج قومي للإسكان ووضع برنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلي وبدء إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل وليس فقط وضع حد أدنى للأجور.
وحول آليات زيادة الإيرادات العامة أكد رضوان ان مشروع الموازنة العامة استحدث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25 بالمائة لتصبح ضريبة تصاعدية على الدخول وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الأخذ من الغني للإنفاق على الفقراء.
ولفت إلى أنه تم أيضا رفع الضرائب على السجائر بنسبة 10 بالمائة لتصل نسبة الضرائب إلى 50 بالمائة وهو ما يتماشى مع التزامات مصر الدولية، مشيرا إلى أن حصيلة ضرائب السجائر تستخدم في دول العالم للإنفاق على المستشفيات والتأمين الصحي.
وأوضح أن عجز الموازنة العامة سيقارب نسبة 11 بالمائة العام المقبل، مشيرا الى ان وزارة المالية أعدت خطة لتخفيض هذه النسبة في السنوات المقبلة بصورة تدريجية.
وأكد الوزير حرص الحكومة على حل كل المشكلات والعوائق التي تواجه الاستثمارات في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرا إلى أن مصر تشهد استقرارا أمنيا متزايدا وأن البنية الأساسية لمصر لم تتأثر بالأحداث التي تلت ثورة 25 يناير.
وأكّد وفد الشركات الأمريكية عن تفاؤله بعودة السياحة والاستثمارات إلى مصر في أسرع وقت وبأكثر من المعدلات السابقة.
اتفاقية تعاون بين مصر وألمانيا لتنفيذ برامج للتنمية من جانب آخر، وقعت مصر اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية والتي تمتد حتى 30 نوفمبر 2014.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج التعاون الدولي “المصري الألماني”، وتهدف إلى توفير المساندة الفنية للإدارات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها في تحسين الخدمات الأساسية والأحوال البيئية للسكان في المناطق الحضرية الفقيرة المصرية.
وبموجب الاتفاقية يتولّى الجانب الألماني تقديم الاستشارات الفنية للإدارات المحلية وخدمات التدريب لدعم الشركاء المحليين ومؤسسات المجتمع المدني لوضع منهجيات المشاركة في المناطق الحضرية الفقيرة في إطار مؤسسي متكامل ولتحسين الأوضاع البيئية بهذه المناطق.
ويذكر أن المرحلة الثالثة من المشروع تتميز بتنفيذ منظمة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في محافظة القليوبية كنموذج استرشادي رائد قابل للاحتذاء والتطبيق في المناطق الشبيهة في المحافظات الأخرى
موضوع: مصر لن تتراجع عن سياسات السوق الحرة 
الخميس أكتوبر 20, 2011 3:07 pm
