دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الجمعة، رئيس الوزراء نوري المالكي بأن يتصرف كرئيس لمجلس الوزراء وليس كزعيم لحزب الدعوة إذا أراد البقاء بمنصبه، متهمة إياه بالتعامل الطائفي مع المحافظات المطالبة بإقامة الأقاليم والانتقائية في تطبيق مواد الدستور، فيما أكدت أن ما تنتهجه مجالس المحافظات ومنها صلاح الدين منسجم مع القانون والدستور.
وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع أفعال وتصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي وتصريحاته التي يلقيها بين الحين والآخر تعكس بأنه أمينا لحزب الدعوة أكثر من كونه رئيسا لوزراء العراق"، داعيا "المالكي إلى أن يتصرف بمساحة عمق العراق وليس باعتباره أمينا عاما لحزب الدعوة، إذا أراد الاستمرار بمنصبه كرئيس للوزراء".
وأضاف الملا أن "الدعوى بأن الوقت غير مناسب لإعلان الأقاليم تؤشر عدم قدر المالكي على التعامل مع محافظات العراق بصفته رئيسا لمجلس الوزراء"، مؤكدا أن "وجود ابعاد طائفية تقف وراء الطريقة التي يتعامل بها المالكي مع مطالب بعض مجالس المحافظات ومنها صلاح الدين".
وأشار الملا إلى أن "من يكون في موقع رئاسة الوزراء عليه أن يتعامل بمساحة وعمق العراق واسمه التاريخي الكبير، ومن لا يستطيع أن يستوعب هذا العمق فلا يتصور أنه سيبقى في موقعه"، داعيا المالكي إلى "التخلي عن الانتقائية في تطبيق مواد الدستور".
وشدد الملا على ضرورة أن "تعي الكتل السياسية خطورة حكم العراق بعقلية رئيس حزب سياسي".
وأكد الملا أن "ما تنتهجه مجالس المحافظات ومنها صلاح الدين منسجم مع القانون والدستور، ومن لديه إشكالية في فهم الدستور عليه مراجعة المحكمة الاتحادية ليفهم نصوص القانون والدستور"، مبينا أن "القانون رقم 21 لسنة 2008 حدد سقفا زمنيا وتحدث عن سنة ونصف، ليتم إعلان الفدراليات، وقد تصرفت مجالس المحافظات وفقا للدستور".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي جدد، خلال مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر محافظة ذي قار عقد، أمس الخميس (4/11/2011)، في مجلس المحافظة، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبرا الهدف من تلك الأقاليم هو احتواء البعث، وأشار إلى أن من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.
وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في (27 تشرين الأول 2011)، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، فيما أعلن في (الأول من تشرين الثاني 2011)، أن الحكومة المركزية تسلمت الكتاب الخاص بطلب تشكيل إقليم في المحافظة، مؤكداً أنه بدأ بحساب المدة القانونية لهذا المشروع.
وأعلنت إدارة محافظة صلاح الدين، أمس الخميس (3 تشرين الثاني 2011)، عن موافقتها على بحث قرار إقامة الإقليم مع رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عطلة عيد الأضحى، فيما أكدت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة متمسكتان بقرار إقامة إقليم الذي لا رجعة فيه.
وجاءت قرار مجلس محافظة صلاح الدين كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الماضي، بإقصاء 140 أستاذاً و موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن حملة الاعتقالات التي شهدتها في 23 و26 تشرين الأول الماضي، ضد العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل.
يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة
موضوع: العراقية: إذا أراد المالكي الاستمرار بمنصبه فعليه التصرف كرئيس للوزراء وليس كزعيم لحزبه 
الجمعة نوفمبر 04, 2011 6:57 pm
