واصل الديب دفوعه قائلا: بما أن الشرطة والجيش لم يقوما باطلاق النيران علي المتظاهرين يبقي السؤال الأهم من الذي قتل وأصاب ؟ وهنا قدم مستندا مهما عبارة عن عدد من صحيفة الأخبار
الذي تحدثت فيه بعناوين كبيرة عن الاحداث منها بالوثائق والمستندات الرسمية والصور نعرض أخطر مؤامرة أجنبية لضرب مصر وتفاصيل مخطط احتلال الاذاعة والتليفزيون ومعلومات تتعلق بمؤامرة أعدت بالخارج وتسلل عناصر أجنبية إلي البلاد الي غير ذلك من الموضوعات التي تناولت معلومات قبل ان يدلي بها عمر سليمان في اقواله بالتحقيقات أو أمام المحكمة بل ان الصحيفة نشرت تحقيقا تحت عنوان كما وصفه الديب ساخرا كيف تثور بحداقة عرضت فيه كيف يقوم الأشخاص بالتجمع للتظاهر داخل الميادين والتوجه اليها من الشوارع الجانبية الي غير ذلك وواصل الدفاع مرافعته منتقدا الصحيفة ورئيس تحريرها ياسر رزق وكشف عن قيامه بتقديم بلاغ للنائب العام باسم مبارك ضده. بسبب قيام رئيس تحرير صحيفة الأخبار بنشر مقال في2 يناير الحالي تحت عنوان مبارك المرشح المحتمل وذلك فيه انه اذا لم يصدر حكم قضائي بإدانة مبارك قبل فتح موعد باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في منتصف شهر أبريل أو يصدر حكم بحرمانه وأعوانه سياسيا وفقا لقانون العزل من مباشرة حقوقه السياسية فقد نجده علي قائمة المرشحين للرئاسة في أول انتخابات تأتي بعد الاطاحة به في ثورة شعبية. واشار الدفاع إلي أنه تقدم ببلاغ ضد ياسر رزق في3 يناير الماضي لأن قصده السخرية من موكله متهما إياه بالتدخل في شئون العدالة والمحاكمة ومحاولة إثارة الرأي العام والتعدي علي القضاء.. كما أنه يندرج هو الآخر تحت بند قانون العزل الذي يطالب بتطبيقه علي مبارك لأن الأخير هو من قام بتعيينه في منصبه في صحيفة وصفت من بين وسائل الاعلام التي كانت تمثل بوقا من أبواق الدعاية له. فكيف يعقل ان يقوم مبارك بترشيح نفسه؟! ورغم تقدمي بهذا البلاغ للنيابة العامة باسم مبارك كمواطن لم يتم التحقيق فيه. ونفي الدفاع صدور أية تعليمات من قيادات الشرطة بقتل المتظاهرين في ضوء ما أوضحه من بنود قانونية تم النص عليها في تسلم القيادة العسكرية لزمام الأمور عند تكليفها بحفظ الأمن ومنها القانون المتعلق بالطرق والميادين العامة واهمية الحفاظ علي سيولة المرور بها ومواجهة المظاهرات التي تحدث بها واوضح الدفاع انه لا وجود للمظاهرات الفئوية في هذا القانون أو تلك المظاهرات التي تعطل حركة الانتاج أو تتسبب في تعطيل المنشآت العامة ثم استعرض الدفاع عددا من أحكام في النقض التي تشير الي أن التظاهرات قد تبدأ بصورة سلمية وعندما تتحول الي تجمهر يعاقب عليها القانون.